وافق الاتحاد الافريقي يوم 3 يونيو 2009 على انه يتعين على اعضائه رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال وتسليم الرئيس السوداني عمر البشير. وكانت المحكمة قد اصدرت مذكرة اعتقال بحق الرئيس البشير يوم 4 مارس 2009 بتهم جرائم حرب وجرائم مزعومة ضد الانسانية في دارفور.

ويهدد قرار الاتحاد الافريقي عرقلة تطبيق العدالة لضحايا اسوأ الجرائم التي ارتكبت في القارة. ويتعارض القرار مع المادة 4 من وثيقة تأسيس الاتحاد الافريقي التي ترفض الافلات من العقوبة، وكذلك يتعارض مع التزامات 30 حكومة افريقية من اعضائه التي صادقت على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ويقوض القرار كذلك التوافق الذي توصلت اليه الدول الافريقية المشاركة في المحكمة الجنائية الدولية في اديس ابابا في يونيو 2009.

وادراكا بالتزامنا بالمساعدة في حماية حقوق الانسان، والدفاع عن دولة القانون، فاننا منظمات المجتمع المدني الموقعة ادناه، فاننا نناشد الدول الافريقية الاطراف في المحكمة الجنائية الدولية بان تعيد تأكيد دعمها للمحكمة والتزامها بالتمسك بواجباتها حسب نظام روما، وخصوصا فيما يتعلق باعتقال ونقل الرئيس السوداني الى المحكمة الجنائية الدولية.

لقد انشئت المحكمة الجنائية الدولية لجلب المساءلة حول اخطر الجرائم ذات الاهتمام العالمي: الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وقد لعبت الحكومات الافريقية ومنظمات المجتمع المدني دورا نشطا في تأسيس المحكمة، وكان من بين المؤسسين على نظام روما حكومات افريقية.

وحاليا فان اغلب الدول الافريقية هي اعضاء في المحكمة: بنين وبوتسوانا وبوركينو فاسو وبوروندي وافريقيا الوسطى وتشاد وكوموريس وجمهورية الكونغو وجمهورية الكنغو الشعبية وجيبوتي وغابون وغامبيا وغانا وغوينيا وكينيا وليسوتو وليبيريا وملاوي ومالي وموريشس وناميبيا والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون وجنوب افريقيا وتنزانيا واوغندا وزامبيا. وبتوقيع نظام روما فان هذه الدول قد اشرت على اخلاصها في التعاون مع المحكمة للدفاع عن حقوق الضحايا وللتأكيد على ان كل من يرتكب اكثر الجرائم التي عرفتها البشرية خطورة ايا كان هذا الشخص سوف يمثل امام العدالة.

لقد اكدت هذه الدول في شهر يونيو في اديس ابابا عن دعمها غير المحدود للمحكمة الجنائية الدولية. فقد فشلت اقتراحات بتقديم توصيات فيما يتعلق بانسحاب محتمل من المحكمة او عدم التعاون معها في الحصول على توافق حولها.

ان القرار الذي اتخذته قمة الاتحاد الافريقي بعد ثلاثة اسابيع فقط يمثل خطوة للوراء. ان الاساس الذي استند عليه الاتحاد الافريقي في قراره هو عدم استجابة مجلس الامن الدولي لطلب الاتحاد الافريقي تجميد مذكرة المحكمة ضد الرئيس البشير. ولكن هذا الامر حسب التزامات الدول الاطراف في نظام روما فانه من صلاحية مجلس الامن الدولي مباشرة، ولا يبرر رفض التعاون مع المحكمة الدولية.

وبعد مؤتمر قمة الاتحاد الافريقي اصدرت حكومتا بوتسوانا واوغندا بيانات اعادت فيهما تأكيد التزامهما بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ان هذه التصريحات مهمة.

لقد اعربت منظمات المجتمع المدني في جميع انحاء القارة عن قلقها ازاء هذا القرار. وتؤكد على ان الخطوات الجادة لوضع حد للافلات من العقوبة في القارة تحتاج الى جهد جماعي من جميع الافارقة حتى لا يتم تقويضها. وبدلا من التراجع الى الوراءعن مكتسبات هامة، فاننا نتطلع الى تبقى حكوماتنا ثابتة في دعمها للعدالة لابرياء اسوأ الجرائم، بما في ذلك اعادة تأكيد التزامها بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.